صادق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 11 مايو 2025، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، المخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
ويهدف المشروع إلى تحسين استقرار ومردودية الشبكة الكهربائية عبر تشغيل موارد متجددة تضمن الحلول المناسبة لتخزين الطاقة وتشجيع الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الاخضر والطاقات المتجددة والمعادن بالاعتماد على تنفيذ استراتيجيات للتكوين التقني والمهني وضمان خلق المحتوى المحلي في هذه القطاعات.
ويبلغ إجمالي القرض الحالي تسعة وسبعين مليونا وستمائة ألف (79.600.000) يورو أي ما يعادل ثلاث مليارات وأربعمائة وثلاثين مليون أوقية جديدة موزعة كالتالي:
- قرض (أ) بمبلغ تسعة عشر مليونا وثلات مائة ألف (19.300.000) يورو قابل للسداد على مدى 25 سنة منها فترة سماح لمدة 5 سنوات ورسوم خدمة بنسبة 0.25 % سنويا من مبلغ القرض وكذلك رسوم التزام قدرها 0.50 % من رصيد التمويل غير المسحوب،
- قرض (ب) بمبلغ خمسة وأربعين مليونا وثمانمائة ألف (45.800.000) يورو قابل للسداد على مدى 30 سنة منها فترة سماح لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة 1.25 % سنويا من الرصيد المسحوب ورسوم خدمة قدرها 0.75 % من الرصيد المسحوب،
- قرض (ج) بمبلغ أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف (14.500.000) يورو قابل للسداد على مدى 12 عشر سنة منها فترة سماح لمدة 6 سنوات ورسوم التزام قدرها 0.50 % من رصيد التمويل غير المسحوب.
