أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب أحمد عيشه، إنَّ التجارب الدولية تؤكد أن إصلاح ميزانية البرامج يتطلب تصميمًا خاصًا وقدرات فنية عالية، معتبرا أن التحول المزمع تنفيذه بحلول 2026 يمثل نقلة نوعية في ثقافة وممارسة الإدارة العمومية.
جاء حديث ولد أحمد عيشه اليوم خلال افتتاح ملتقى أعمالٍ نظمته الوزارةُ اليوم بنواكشوط.
وشدد ولد أحمد عيشه على محورية دور الأمناء العامين في إنجاح التحول إلى ميزانية البرامج، موضحا أن الميزانية الجديدة سترتكز على برامج تمثل السياسات العمومية، تُنفذ عبر أنشطة محددة وتُقاس نتائجها بمؤشرات أداء.
ونبه ولد أحمد عيشه إلى أنَّ الأمين العام سيكون الركيزة الأساسية في تنسيق البرامج ونقل الاعتمادات بينها، داعيا جميع المسؤولين إلى تكثيف الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان انتقال سلس ومضمون إلى ميزانية البرامج في 2026.
