قال رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، إن الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، أوصى بالمراجعة الشاملة لمختلف النصوص العقارية وإصدار قانون عقاري عام وشامل، للوسطين الحضري والريفي.
وتابع ولد سيد أحمد، في كلمة بختام فعاليات الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، تحت عنوان: النزاعات العقارية "الإشكالات والحلول" وبمشاركة ممثلين من الجزائر، والسنغال، أن الملتى أوصى كذلك بإنشاء قضاء عقاري متخصص يعهد له بالمسألة العقارية كاختصاص عام واختصاص مسند.
كما أوصى الملتقى وفقا لرئيس المحكمة العليا، بتكوين القضاة تكوينا متخصصا في المادة العقارية مع اعتماد التجربة كمعيار وحيد للإسناد، ومراجعة قانون الموثقين والقانون المدني وجميع القوانين الخاصة في جوانبها المتعلقة بالعقار.
وأشار إلى ضرورة تذليل كافة العراقيل التي تحول دون التنسيق المحكم بين المحاكم من جهة ووزارتي العقارات والإسكان من جهة أخرى بخصوص توفير المعلومات المتعلقة بالنزاعات المنشورة أمام القضاء، والصرامة والحزم في المتابعة والتحقيق، والحكم أثناء التعامل مع وقائع مرتبطة بالجرائم التي تمس المادة العقارية، والسعي إلى توحيد الاجتهاد القضائي في المادة العقارية وتفادي التضارب في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، والاستفادة من مزايا الرقمنة.
