أعطى الوزيرُ الأول المختار ولد أجاي تعليماته بالبدء في استغلال المنصة المخصصة للمتابعة الرقمية لمصادر الأدوية ومورديها وموزعيها، بشكل يعطي الانسيابية الضرورية للمتابعة والتحكم في جودة الدواء المقدم للمواطنين في الهيئات الطبية وفي الصيدليات
جاء ذلك خلال لرئاسته الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية.
وأمر الوزيرُ الأول بمواصلة التنسيق المحكم بين كل أطراف المجال للوصول لنتائج ملموسة في أقرب أجل، كما حث على إنهاء العمل في قاعدة البيانات في كل المجالات قبل الاجتماع المقبل للجنة.
وأوصى الوزيرُ الأول بمواصلة العمل بوتيرة أسرع لانهاء إجراءات مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية بشكل قابل للتطبيق والمتابعة قبل بداية يوليو القادم، بحيث تتم مراعاة عدم تعارض المصالح وتحديد العقوبات الإدارية بشكل رادع لعمليات التزوير والغش.
