استعرض وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوگ، التحديات المرتبطة بحوكمة قطاع الصيد، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والشفافية، ومكافحة الصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم .
ودعا ولد مرزوگ، خلال ندوة رفيعة المستوى بمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، في مدينة نيس الفرنسية، إلى تعزيز التعاون بين الدول الساحلية في غرب إفريقيا والجهات الفاعلة من أجل تسيير متكامل ومنصف للموارد البحرية.
كما استعرض الوزير، الاستراتيجيات والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا في مجال الشفافية والرقابة ومتابعة الوسط البحري الوطني، وجدّد التزام موريتانيا بالحفاظ على النظم البيئية البحرية والاستغلال المسؤول للموارد البحرية.
