وقدم وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد في مجلس الوزراء بيانا حول تسوية وضعية العمال غير الدائمين بشركة صوملك.
ويهدِف هذا البيان إلى تسليط الضوء على عملية اكتتاب العمال غير الدائمين انفاذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية وتجسيدا لبرنامجه الاجتماعي الرامي الى ضمان حقوق العمال والرفع من أداء المؤسسات الخدمية.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مختصة كُلفت باقتراح تسوية نهائية تأخذ في الاعتبار معطيات العمال وحاجيات الشركة، حيث قامت بزيارة شاملة لمصالح صوملك على عموم التراب الوطني، وأنشأت قاعدة بيانات دقيقة.
وبناءً على نتائج هذا العمل، ستمكن التسوية من اكتتاب 868 عامل غير دائم بالاعتماد على المعايير التالية:
1. الأقدمية
2. المستوى الدراسي والمعرفي للعامل
3. التقييم الفني للإدارة المعنية
وسيستفيد هؤلاء العمال من حقوقهم كاملة وخصوصا في مجال التأمين الصحي وفي مجال حقوقهم بعد التقاعد.
ووفق البيان يمثل هذا الاكتتاب غير المسبوق في الشركة استثمارًا في رأس المال البشري الوطني، وسيُسهم في تحفيز العمال وتعزيز انتمائهم للمؤسسة، كما سيدعم استمرارية الخدمة العمومية في قطاع الكهرباء الذي يعرف توسعًا متسارعًا.
