ولد مرزوك: موريتانيا اعتمدت سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

ولد مرزوك: موريتانيا اعتمدت سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

قال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إن موريتانيا اعتمدتْ سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تم من خلالها تعزيز أدوات الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاق الحماية البيئية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري.
 

جاءت تصريحات ولد مرزوك خلال مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات، المنعقد أمسِ الاثنين بمدينة نيس الفرنسية.


وأوضحَ الوزيرُ أنَّ هذه السياسة ترتكز على مقاربة مزدوجة تجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع عشر (ODD14).
 

وذكر الوزيرُ  بأن موريتانيا صادقت، بتاريخ 26 مايو الماضي، على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)، كما صادقت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان المتعلق بالمعايير البيئية في استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية البحرية، وتعمل حاليًا على استكمال إجراءات التصديق على البروتوكولات الإضافية الثلاثة المتبقية.
 

وأكد الوزيرُ أنَّ الاقتصاد الأزرق يشكل أفقًا واعدًا لتحقيق تنمية مستدامة عادلة، شاملة، ومنصفة، لكنه لن يحقق أهدافه المنشودة ما لم يكن قائمًا على إدارة رشيدة وشفافة للموارد البحرية، وتمويلات عادلة وفعالة، وشراكات حقيقية لحماية النظم البيئية، وإتاحة عادلة للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، في إطار تعاون دولي منفتح وشامل.
 

وتابع الوزير: "منذ مؤتمر لشبونة قبل ثلاث سنوات، تتوالى التحذيرات بشأن التدهور المتسارع للبيئة البحرية، فيما باتت آثار تغيّر المناخ على المحيطات أكثر وضوحًا وحدة، مما يؤكد ضرورة أن تظل حماية المحيطات في صميم الأولويات العالمية".
 

ونبه الوزيرُ إلى أن هناك تحديات مصيرية تتطلب التزامات طموحة وإجراءات ملموسة، تتمحور حول ثلاثة مجالات رئيسية:
 
-،بيئيًا، عبر تسريع ابتكار حلول مستدامة لحماية السواحل والنظم البيئية البحرية؛
 
– اقتصاديًا، من خلال اعتماد نماذج بحرية مسؤولة في الصيد والطاقة الزرقاء؛
 
– علميًا، بدعم البحث وتبادل المعرفة لتعزيز فهمنا للمحيط وتغيراته.
 

وخلص وزير الخارجية إلى إن تحقيق التقدم صوب هذه الأهداف يبقى رهينًا بإرادة سياسية صادقة وتعاون دولي واسع، يشمل تحديث الأطر القانونية وتفعيلها، مع إشراك كافة الفاعلين، وخاصة الأوساط العلمية والمجتمع المدني، في بناء شراكات شاملة قادرة على التصدي للتحديات بروح من التضامن والمسؤولية المشتركة.