ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف وكلف بذلك وزارة الوظيفة العمومية والعمل على أن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة الوزير الأول.
وكلف ولد أجاي وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.
