أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، عن مشروع لتوسيع سعة خط السكة الحديدية الذي تملكه وتشغله شركة سنيم "الشركة الوطنية للصناعة والمناجم"، ويربط منطقة تعدين خام الحديد في ازويرات بميناء نواذيبو، وامتداده إلى مواقع تعدين جديدة في العوج وأتوماي (42 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية الجديدة) لتلبية احتياجات النقل اللازمة لهذين الموقعين.
المكونات:
ويشمل برنامج الاستثمار، وفقا للبنك، اقتناء معدات دحرجة (قاطرات وعربات) ومعدات لصيانة البنية التحتية، بالإضافة إلى توسيع مرافق الصيانة، بتكلفة إجمالية 512 مليون دولار أمريكي (461 مليون يورو)، من بينها قرض من بنك الاستثمار الأوروبي 125 مليون دولار أمريكي (113 مليون يورو).
الأهداف:
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة وقدرة وتوافر وموثوقية عمليات السكك الحديدية في موريتانيا، والمساهمة في تعزيز تنافسية شركة سنيم.
التوقعات:
ومن المتوقع أن يُحقق المشروع تقليص تكاليف تشغيل المركبات، وخفض تكاليف صيانة البنية التحتية، وتحسين سلامة السكك الحديدية، كما سيمنع هذا المشروع التحول من السكك الحديدية إلى الطرق، وبالتالي تحقيق فوائد مناخية وبيئية وسلامة على الطرق.
الجوانب البيئية:
وسيُنفذ المشروع في الغالب على خط السكة الحديدية الحالي، ومن المرجح أن تكون الآثار البيئية والاجتماعية السلبية المحتملة طفيفة.
التقيم وفقا للتشريعات:
ويخضع المشروع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) وفقًا للتشريعات الوطنية، وسيُجرى تقييم إضافي لمدى امتثال السياسة البيئية والاجتماعية لشركة اسنيم وأنظمة الإدارة المرتبطة بها لإطار الاستدامة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وإطار عمل بنك الاستثمار الأوروبي البيئي.
وسيتم تقييم الآثار والمخاطر البيئية والمناخية والاجتماعية لأي استثمار أساسي في المشروع والمرافق المرتبطة به، مما يضمن امتثال المشروع للقانون الوطني، وتوافقه مع مبادئ ومعايير التشريعات البيئية ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي، واستيفائه للمبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية لبنك الاستثمار الأوروبي.
الاستثمارات الدولية:
ووفقا للموقع تسعى موريتانيا إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل الاستثمارات الدولية المتزايدة في القارة الأفريقية.
الآفاق:
ويُعد مشروع السكك الحديدية خطوةً مهمةً لن تُعزز الإمكانات الاقتصادية لموريتانيا فحسب، بل ستدعم أيضًا التكامل والتنمية إقليميا.
