أكد رئيس المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور محمد الداه عبد القادر أن تعديل قانون الأحزاب سيرسم مشهدا سياسيا جديدا.
وفي مقابلة مع كادر، أكد عبدالقادر، أن التعديلات الجديدة تفرض شروطاً تنظيمية صارمة من شأنها ضبط الظاهرة الحزبية وإعادة هيكلة المشهد السياسي، سواء من خلال نشوء كيانات جديدة، أو انسحاب أحزاب قائمة تعجز عن التكيف مع المعايير المحددة.
وأشار إلى أن القانون منح الأحزاب القائمة مهلة زمنية تمتد لـ12 شهراً لتوفيق أوضاعها مع الشروط الجديدة، وإلا فإنها ستكون عرضة للحل تلقائياً بموجب نصوص القانون، وهي نصوص يرى البعض ضرورة التعرض بالنقد، مشيرا إلى أن إحدى مواد القانون المعدل قد لا تتفق مع الدستور.
وأضاف أن الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في دعم وترسيخ العملية الديمقراطية، ما يحتم القراءة المتأنية للتعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الأحزاب السياسية، نظراً لما تحمله من انعكاسات على المشهد السياسي الوطني.
