أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها الثامن عن الاقتصاد الموريتاني، مسلطةً الضوء على جهود الحكومة المتواصلة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، على الرغم من التباطؤ المعتدل في النمو الاقتصادي عام 2024.
ووفقًا للتقرير بلغ النمو الاقتصادي في موريتانيا 5.2% عام 2024 بانخفاض عن 6.4 عام 2023، ويُعزى هذا التباطؤ في المقام الأول إلى انخفاض الإنتاج الاستخراجي وضعف الاستهلاك العام، ومع ذلك، لا يزال الأداء الاقتصادي للبلاد أعلى من المتوسط الإقليمي.
إدارة حكيمة:
ووفقا للتقرير استفادت موريتانيا من انخفاض التضخم، مدعومًا بسياسة نقدية أكثر صرامة وانخفاض الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، في سياق عالمي يسوده عدم الاستقرار، حيث أدت جهود ضبط أوضاع المالية العامة الجارية إلى مزيد من خفض العجز المالي، مما يعكس إدارة مالية عامة حكيمة.
وأوضح أوربان تييري يوغو، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي في موريتانيا، قائلاً: "ينبغي لموريتانيا الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي من شأنها أن تُسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل منتجة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً من الصدمات الاقتصادية والمناخية".
التوقعات الاقتصادية:
ما تزال التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.9%، ومع ذلك، يُحذر التقرير من استمرار المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار السلع الأساسية والصدمات المناخية.
توصيات:
وللحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز نمو أكثر شمولاً، يُشدد التقرير على ضرورة تنويع الاقتصاد، واستثمار عائدات التعدين في القطاعات الإنتاجية غير الاستخراجية، ومواصلة اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة.
الإصلاحات الاجتماعية:
ويُركز التقرير بشكل خاص على إصلاح الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن موريتانيا اتخذت خطوة مهمة إلى الأمام من خلال استبدال الدعم العام تدريجياً ببرامج تحويلات نقدية مُستهدفة.
السجل الاجتماعي:
وأدى استخدام السجل الاجتماعي الوطني إلى تحسين التغطية، وساعد في تحديد الأسر الأكثر ضعفاً بشكل أفضل.
معطيات:
وعلى الرغم من أن إنفاق المساعدات الاجتماعية بلغ 1.51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو ما يزال أقل من المتوسط الإقليمي، فإن الإصلاحات الجارية تهدف إلى جعل التدخلات أكثر فعالية ومواءمة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.
الحماية الاجتماعية:
ونبه التقرير إلى أن برامج الحماية الاجتماعية كان لها أثر إيجابي على الفئات الأكثر ضعفًا والحد من أوجه عدم المساواة، لا سيما من خلال برنامج "تكافل" الذي يتميز بفعاليته. ومع ذلك، يُنظر إلى زيادة مستويات الاستحقاقات بشكل مستدام وتحسين آليات الاستهداف على أنها أمور أساسية لتحقيق أقصى قدر للحد من الفقر.
مقترحات:
ولتحسين تقديم المساعدات الاجتماعية، يقترحُ التقرير تحديث السجل الاجتماعي، وتحسين دقة الاستهداف، ومواءمة دعم المواد الغذائية مع الاحتياجات الفعلية للأسر، وتعزيز التنسيق المؤسسي من خلال منصة وطنية وأدوات رصد منسقة.
توسيع الإدماج الاقتصادي:
واختتم التقرير بأن توسيع برامج الإدماج الاقتصادي، وتطوير استراتيجيات التخرج للمستفيدين، من شأنه أن يساعد في بناء نظام حماية اجتماعية، أكثر قدرة على التكيف والمرونة.
