قالت الإدارة الإدارة العامة للعقارات إنها تفاجأت بما نشرته بعض المواقع الإخبارية من مزاعم تفيد بتغاضي القطاع عن احتلال ساحة عمومية في حي Ilot K.
وأفاد بيان للإدارة بأنَّ القطع الأرضية موضوع الجدل ليست ساحة عمومية، بل هي ملكية خاصة، وتتوفر على وثائق عقارية سليمة ومكتملة، بما في ذلك رخصة بناء قانونية.
ونبه البيان إلى أنه فور تلقي الإدارة لتظلم من بعض المواطنين المجاورين للقطع، تم تنفيذ تعليمات تقضي بوقف الأشغال فورا، في انتظار تسوية الموضوع وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
واستغربت الإدارة إثارة ضجة إعلامية جديدة حول هذه القضية، في ظل غياب أي مستجدات، ورغم إطلاع كافة الأطراف المعنية على حيثيات الملف والإجراءات المتخذة بشأنه.
وخلص البيان إلى أنَّ الإدارة تُواصلُ متابعة هذا الملف في إطار الاحترام التام للقانون، وحرصا على ضمان المصلحة العامة، وقد تم بالفعل وضع معالم إشهار عقاري في القطع المذكورة، ووقف الأشغال فيها منذ لحظة إيداع التظلم، وإلى حد الساعة.
وأكدت الإدارة التزامها بالشفافية والتفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنين، فإنها تشدد على تمسكها الصارم بتطبيق القانون في جميع الحالات، دون تمييز أو استثناء على حد تعبير البيان.
