قدم وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزانوية على المدي المتوسط 2026-2028.
وتترجم هذه الوثيقة التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة على مدى سنوات، وفقًا لمبادئ الاستدامة والفعالية والشفافية في الميزانية المنصوص عليها في القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
وتندرج هذه الوثيقة بالكامل في تنفيذ البرنامج الانتخابي "طموحي للوطن"، وكذلك تعزيز توجهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030، وهي تشكل إطارًا لتفعيل سياسة الميزانية متوسطة المدى، استنادًا إلى ترابط متناسق بين أهداف التنمية وتخصيص الموارد.
