قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الحوار الوطني التزام من رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، دون وجود أي إكراه لا أمني ولا سياسي ولا احتقان أو اضطرابات أمنية رغم وجود موريتانيا في محيط هائج على حد وصفه.
السياق:
وفي مقابلة مع قناة "فرانس24"، نبه ولد مدو إلى أن رئيس الجمهورية أوصى بأن لا يستثني الحوار طرفا ولا يقصي موضوعا، مما يعني أنع حوار وطني وعلى الراغبين فيه أن يتمتعوا بروح الانفتاح، وأن يطرحوا كل مواضيعهم سواء البنيوية أو الظرفية.
قضية الصحراء:
وشدد الوزير أن موقف موريتانيا ثابت، من القضية التي تجمع بين المغرب وبين الصحراء، وتسعى لبذل كل الجهود لتأمين الوصول إلى اتفاق يحظى برضاهما، وتدفع الطرفين لمزيد من التجاوب والتصالح وإيجاد حل يتفقان عليه.
موقف موريتانيا:
وذكّر الوزير بأن موقف موريتانيا هو "الحياد الإيجابي"، و"الحياد الفاعل"، عبر دفع الطرفين إلى التوصل إلى حل يرضيهما، لمصلحتهما ومصلحة الإقليم، وتعمل على ذلك معَ الأمم المتحدة، التي تعول على موريتانيا في الدفع لإيجاد حل يتفق عليه الطرفان.
المنافذ الحدودية:
وأشار الوزير إلى أن تعزيز البعد الأمني بالنسبة للمنافذ الحدودية بصفة عامة هو جزء من سياسة موريتانيا، لذلك قد تغلق كثيرا من المنافذ مع تكثيف الأمن في المناطق غير المأهولة والتي لا ينتظر منها تدفق للتجار.
المناطق المضطربة:
وشدد الوزير على الحكومة الموريتانية تعتبر بأن أمن الموريتانيين أولوية الأولويات، وتواجه في سبيل تحقيق ذلك إشكالات متعددة سواء مع المنقبين شمالا أو المنمين جنوبا، في البيئات المتوترة والتي تشهد اضطرابات أمنية، فتقوم الدولة بواجبها بتأمين المواطنين وتحسيسهم أيضا بأهمية الابتعاد عن كل هذه المناطق التي تشكل بؤرا أمنية متوترة.
تأمين الحدود:
وجدد الوزير التأكيد على أنه لا وجود لأي قوات أجنبية على الأراضي الموريتانية، وأنه لا وجود مطلقا لأي قاعدة أجنبية في موريتانيا، وأن موريتانيا بجيشها وبقواتها تضبط حدودها رغم الوضع المتوتر حولها، وأمنها وجيشها يكفيان لعملية تأمين حدودها ولا وجود لشبر واحد خارج السيطرة.
حرية الصحافة:
وأكد الوزير أن موريتانيا مطمئنة جدا وتقدمية كثيرا في المسار القانوني الضابط للعملية الا
الإعلامية، وفقا لكل المؤشرات الدولية وتقارير منظمة "مراسلون بلا حدود"، وأن طموح البلاد كبيرة لحرية الصحافة بما تتطلبه من تطوير وتحسين متواصل وتحسين ظروف العاملين بها.
ملف المتعاونين:
واستعرض الوزير تسوية ما اعتبره أحد أهم الملفات العالقة والمتعلقِ بعملية ترسيم المتعاونين في وسائل الإعلام العمومية، وهم نحو 1865 متعاونا، لافتا إلى أنهم كانوا يعانون ما يعرف بالاسترقاق المؤسسي، إلا أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وجه بإكمال هذا الملف الأسبوع الماضي.
تصنيف حرية التعبير:
ونبه الوزير إلى أن موريتانيا في العام الماضي حلت المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والثالثة والثلاثين عالميا، وهي نتيجة غير مسبوقة على مؤشر مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، وما يحتويه من عوامل متعددة منها السياسي ومنها حماية الصحف ومنها البعد الأمني والسياسي الحاضن للعمل الإعلامي، وفي هذه السنة حلت موريتانيا المرتبة الثالثة والخمسين.
لا انتكاسة:
واستدرك الوزير أن هذا التراجع ليس عائدا لانتكاسة في مستويات الحرية وإنما إلى ملف البعد الاقتصادي والمقاولين الإعلاميين وأرباب العمل الذين ينظرون إليها كاستثمار ومقاولة اقتصادية تتطلب استدامتها وتأمينها، لذلك الإشكالات الاقتصادية قائمة، والسلطات العمومية تعمل لإيجاد حل يتطلب تضافر جهود القائمين على المشهد الإعلامي.
التشريعات:
وأردف أن موريتانيا متقدمةٌ كثيرا في التشريعات الخاصة بحرية الصحافة حيث أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا النشر، وتستعد لترخيص ما يعرف بالقنوات والإذاعات الجمعوية، ومؤشرات مستويات الحرية متقدمة جدا فلا وجود لصحفي سجين واحد، وثمة تعددية في المجال السمع البصري فمقابل 16 قناة إذاعية وتلفزية خاصة توجد إذاعة وتلفزيون عمومي واحد.
التنوع الثقافي:
وأشار ولد مدو أن زيارته الحالية لباريس تهدف للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة لليونسكو حول "حماية وتعزيز التنوع بالنسبة لأشكال التعبير الثقافي"، واستعراض تقارير ومساهمات ومكاسب موريتانيا في مجال حماية وتعزيز التنوع الثقافي لتكريس الوفاء بمتطلبات الاتفاقية بما تفرضه من إلزامات دولية ملزمة تتعلق بالتنوع الثقافي.
تحول نوعي:
وخَلُصَ الوزير، إلى وجود تحول نوعي في مجال تجسيد الالتزامات الوطنية حيال الاتفاقية، سواء على المستوى التشريعي والمؤسسي القانوني أو تشجيع الفاعلين والتنسيق مع المنظمات الدولية.
