كشفت منظمة التجارة العالمية، عن تقديم دعم فني لموريتانيا، لتعزيز القطاع.
وفي تقريرها أكدت المنظمة أن فريق العمل المعني بتسهيل التجارة (TFAF)، يساعد موريتانيا في مجال مراجعة تقدم تطبيقها لاتفاقية التجارة، مشيرةً إلى أن موريتانيا ما تزال ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اتفاقية تيسير التجارة المنصوص عليها، في ضوء مصادقة الحكومة عليها لاحقا.
وطبقا للمنظمة تعد موريتانيا حاليًا واحدة من الدول الأعضاء الست في اتفاقية تيسير التجارة التي لم تُصادق على الاتفاقية بعد، ويُعتبر هذا التصديق المزمع دليلًا على انفتاحها على الالتزام بقواعد التجارة متعددة الأطراف والتزامها بالتحديث.
وحسب المنظمة قد أتاحت مهمة التشخيص جمع معلومات من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية حول الإصلاحات التي بدأت لتسهيل التجارة، وقد أجرى المهمة فريق العمل المعني بتسهيل التجارة وخبير من خدمات التفتيش البيطري والصحة النباتية الفرنسية على الحدود (SIVEP).
في غضون ذلك تستعد الجمارك الموريتانية للانضمام إلى اتفاقية منظمة الجمارك العالمية (RKC)، وقد عززت انتقالها إلى العمليات الرقمية، بما في ذلك التقديم الإلكتروني والدفع الإلكتروني،
كما حسّنت الجمارك أساسها القانوني، في حين ما يزال القطاع الخاص غير مُطّلع تمامًا على هذه الإصلاحات، وما يزال يعتمد بشكل رئيسي على الوسطاء الذين يفتقرون إلى رؤية واضحة للإجراءات والمتطلبات الفعلية وفقا للتقرير.
وأفاد التقرير بأن وزارة الزراعة تعمل على تحديث إطارها القانوني، لكن ما يزال أمامها طريق طويل لتطبيق إجراءات رقابية حديثة، بينما ما تزال وكالة سلامة الأغذية المُنشأة حديثًا في بدايات عملها، وستتواصل TFAF مع الشركاء لإبلاغهم باحتياجات موريتانيا في مجال تيسير التجارة.
