قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق؛ محمد ولد العابد، إنَّ إعلان مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص ملياري دولار أمريكي لدعم التنمية في موريتانيا، هو دعم لم يسبق لموريتانيا الحصول عليه، ويعد مؤشرا على استعادتها لمكانتها وثقتها لدى الشركاء.
وفي مقابلة مع إذاعة موريتانيا أضاف ولد العابد، أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب نجاح مرشح موريتانيا لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وتعكسُ حكمة إدارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في الملفات التي عهدت إليه بصفته أحد رواد العمل المشترك، وإلى جانب النتائج الملموسة التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الماضية، في مجال تطور الحكامة، وتشجيع المستثمرين على في الاقتصاد الوطني.
نجاح دبلوماسي:
وشدد ولد العابد على أن النجاح في استقطاب أو في إقناع الأطراف الدولية بتمويل بهذا الحجم يمثل نجاحا للديبلوماسية الموريتانية، ويترجم استحسان المجتمع الدولي للنهج الذي يدير به رئيس الجمهورية الشأنَ العام في موريتانيا.
مستقبل واعد:
ونبه ولد العابد إلى أن "المستقبل الواعد" لموريتانيا ناجمٌ عن نتيجة استغلال كوامن التنمية، خصوصا في الصناعات الاستخراجية، أو في بوارد الغاز والبترول، والتوقعات بإنتاج الصناعات التحويلية، مما يجعل الشركاء يطمئنون لقدرة موريتانيا على السداد، مع تدعيم هذه القدرة بإصلاحات تعزز الحكامة وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد.
مجالات التنمية:
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا التمويل يهدف إلى خلق بيئة مشجعة تعزز الكادر البشري، وتُصلحُ النظام التربوي، وتسرع وتيرة تنفيذ سياسة المدرسة الجمهورية، وتطورُ الشق الخاصَ بالنظام التربوي المتعلق بالتكوين المهني الذي يُعد الوسيلة الأمثل لضمان الحصول على مهارات تسمح بولوج سوق العمل.
التسيير العقلاني:
وأكد ولد العابد على أن ديمومة النمو الاقتصادي تتطلب تسييرا عقلانيا للموارد المتجددة خصوصا الثروة السمكية وبالتالي فإن جزءا من هذه التمويلات سيوجه للاقتصاد الأزرق واستغلال الموارد المائية والبحرية لضمان تسيير عقلاني لهذه الموارد.
العقبات والتنمية:
واستدرك الخبير الاقتصادي، أن هذه النجاحات لا يجب أن تُنسي في عقبات أخرى يجب تذليلها لتأتي هذه التمويلات أكلها، ويتناسب حجمها مع انعكاساتها على التنمية في موريتانيا، والأولويات التي يستهدفها هذا التمويل.
مشكلة أساسية:
وذكر الخبير الاقتصادي أن المشكلة الأساسية التي تواجه الاستثمار في موريتانيا، تَكمن في تنفيذ المشاريع وفي صرف الموارد الموجهة إليها، وعدم تناسب حجم الموارد مع مخرجاتها، أي عدم انعكاسها على الوجه المطلوب ضمن المستوى المعيش للمواطنين وعلى مستوى الخدمات بصفة عامة.
عقبات أُخرى:
وخلص ولد العابد إلى وجود عقبات أخرى ينبغي رفعها لتنجح السياسات الاقتصادية تتمثل في المنشآت بصفة عامة خصوصا ما يتعلق بالطرق والمباني ومنشآت الاتصال، موضحا أن هذه التمويلات ستساهم في ذلك، إلى جانب تحديات تغير المناخ وانعكاساته وتقلباته.
