قال رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد إنَّ النزاعات العقارية تحتل أكثر من 70% من القضايا المعروضة على الغرفة المدنية بالمحكمة العليا خلال سنة 2024.
جاء حديث ولد سيد أحمد خلال افتتاح ملتقى دولي تنظمه المحكمة العليا حول متطلبات الأمن العقاري.
ونبه رئيس المحكمة إلى أنَّ إنشاء قطاع وزاري مختص في العقارات والإصلاح العقاري يشكل تجسيدا لوعي وإدراك عميقين بأهمية إرساء منظومة مؤسسية وتشريعية متكاملة تبعث الطمأنينة والثقة لدى مالك العقار.
وأوضح ولد سيد أحمد أن المتتبع للمنظومة التشريعية في موريتانيا يستوقفه في المجال العقاري تعايش مجموعة من القوانين والمراسيم يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية.
