نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم، ورشة حول أداء محفظة مشاريع البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا، بهدف استعراض مسار التعاون الثنائي بين الجانبين، وتشخيص التحديات التي تواجهه.
وأكد الأمين العام للوزارة يعقوب احمد عيشه، أن البنك الافريقي للتنمية يُعدُّ شريكا مهما في مجال التنمية، وأن التعاون الثنائي شهد تطورا مطردا على مدى العقود الماضية، حيث تبلغ محفظة المشاريع أكثر من 461 مليون وحدة حسابية تغطي 20 مشروعا نشطا.
وأوضح الأمين العام أن التعاون شمل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني كالطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعبئة المزيد من الموارد والخبرات خدمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها أكدت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، التابع للبنك الافريقي للتنمية، مالين بلومبورغ، أن هذه المراجعة ستساهم في الرفع من مستوى الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم وضمان التناسق مع الوثيقة الاستراتيجية التي تربط البنك الإفريقي للتنمية بموريتانيا.
