قال الوزير الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء أمس تميز باعتماد مشاريع اجتماعية كبرى للعمال، كتسوية وضعية أكثر من 2700 عامل في شركة “صوملك” ومؤسسات الإعلام العمومي، إلى جانب استحداث صندوق دعم لسكن المدرسين.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أن حل إشكالية العمال غير الدائمين في هذه المؤسسات، الناجم عن عدة أسباب منها ما هو بنيوي، يعود الفضل فيه إلى القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إبان الحملة الانتخابية الأخيرة بحل هذه المعضلة، التي أرقت العمال والمؤسسات لثلاثة عقود.
وأوضحَ ولد مدو المراحل التي مرت بها مسألة التسوية، بدءا بالتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية في الملف، مرورا بعمل الحكومة على تجسيدها واقعيا بتشكيل لجنة فنية تضم كل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، وصولا إلى تحيين اللوائح وغربلتها.
وخلص الناطق باسم الحكومة إلى أن اللجنة، بعد عدة أشهر من العمل، قدمت الأسبوع الماضي تقريرا للجنة الوزارية برئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، والذي أوصى بالمضي قدما في إكمال التسوية واختيار الصيغة القانونية الأنسب لها، مضيفا أن اللجنة أحصت 1865 عاملا بمؤسسات الإعلام الرسمي، ومن المنتظر أن يكتمل عملها خلال أسبوع.
