قدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو بيانا حول تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي
ووفق بيان المجلس شكل ملف المتعاونين الإعلاميين مشكلة بنيوية لوسائل الاعلام العمومي، ومطلبا جوهريا للعاملين بهذه المؤسسات وذلك طيلة العقود الثلاثة الماضية
وطبقا للبيان أصدر فخامة رئيس الجمهورية،
محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليماته للحكومة من أجل إيجاد حل نهائي لوضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية، شركة البث الإذاعي والتلفزي.
وأفاد البيان بأنَّ توجيهات رئيس الجمهورية تأتي وفق رؤيته لإصلاح قطاع الاعلام، وتمهين العاملين فيه، وتحسين ظروف عملهم. وتسوية اوضاعهم القانونية وتعزيز الموارد البشرية النوعية بهذه المؤسسات
وجاء في البيان أنه فور تلقيها للتعليمات الرئاسية، باشرت الحكومة العمل من أجل وضع تصور للحل من خلال تشخيص دقيق للواقع، يضمن استيعاب المتعاونين الفعليين الذي يؤدون مهام الخدمة الإعلامية داخل هذه المؤسسات، وذلك عبر تشكيل لجنة تمثل القطاعات الوزارية المعنية (وزارة الثقافة والاتصال، وزارة الاقتصاد المالية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، ومديري المؤسسات المعنية).
وفي هذا الصدد عكفت اللجنة على العمل من خلال تحديد المتعاونين الفعليين بالمؤسسات المعنية وتشخيص حاجيات هذه المؤسسات في مجال الموارد البشرية.
وتتويجا للمسار انعقدت اللجنة الوزارية الاسبوع الماضي حيث استمعت لتقرير اللجنة الفنية الذي اوضح تأهل 1865 متعاونا للترسيم واوصت بإكمال المسار في أسرع وقت بعد اختيار السياق القانوني الامثل والقيام بالمزيد من تدقيق المؤهلين للترسيم وهو ما بدا العمل به الاسبوع الماضي وينتظر اكماله في ظرف اسبوع
وتشكل التسوية النهائية لملفات المتعاونين بوسائل الاعلام العمومية خطوة رائدة. تتنزل ضمن تجسيد برنامج صاحب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. كما تمثل الخطوة اعلاء لقيم الانصاف والعدل واستجابة مقدرة لتطلعات العاملين بهذه المؤسسات.
