اتخذت منظمة استثمار نهر السنغال مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الآثار السلبية التي قد تترتب على التساقطات المطرية خلال فصل الخريف.
وتهدف المنظمة من خلال هذه الإجراءات التي تشمل تعزيز الجاهزية ضد الفيضانات المحتملة خلال موسم الأمطار الذي بدأت بشائره تلوح، لحماية السكان الذين يعيشون بمناطق قريبة من النهر.
وقد أكدت خلية “المراقبة والأزمة” بالمنظمة التي اجتمعت مطلع الشهر الجاري ضرورة تحديث آلية الوقاية والاستجابة السريعة، آخذة في الاعتبار التوقعات الموسمية.
وتشير التوقعات إلى أن الموسم القادم سيشهد تدفقات مرتفعة على مستوى الحوض العلوي لنهر السنغال الذي يعني بالأساس غينيا كوناكري ومالي، مقابل تدفقات متوسطة في الجزء السفلي، المقابل لموريتانيا والسنغال، وهو ما يستدعي توخي اليقظة طوال موسم الأمطار.
وقدمت خلية “المراقبة والأزمات” التي تضم ممثلين عن مختلف الدول الأعضاء في المنظمة، مجموعة من التوصيات أكدت على ضرورة وجود مراجعة نشطة لمخططات إدارة السدود من أجل ضمان التكيف المناسب وفي الوقت المناسب مع التغيرات المناخية، وخصوصا منها ما يتعلق بتهاطل كميات كبيرة من الأمطار،
كما تشمل نشر نظام الإنذار المبكر من أجل إتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنقاذ السكان وممتلكاتهم، ونشاطاتهم الزراعية في المناطق القريبة من النهر، وتحديث خطة المنظمة للتكييف مع كل توقع في الوقت المناسب.
وشملت التوصيات المطالبة بتوعية السكان المجاورين للنهر، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال”، من أجل أن يكون هناك جهد مشترك، وعمل جماعي إزاء أي فيضانات محتملة، وهو ما يتيح فرص نجاح كبرى لأي تدخل آني كان أو استباقي.
وأشارت المنظمة إلى أنها تمتلك خطة إنذار تغطي حوض النهر بالكامل، تشمل خرائط بالمناطق المعرضة للفيضانات، مع إنذار محدد لكل منطقة، فضلا عن مخطط توزيع فعال على السلطات المحلية ووسائل الإعلام.
وتخضع الخطة للتحديث بشكل دوري عند الضرورة، طبقا للمعطيات والتوقعات، وهو ما يرفع من سقف التقليل من الأضرار المحتملة جراء الفيضانات، سواء على السكان أو على ممتلكاتهم، أو على منسوب المياه في النهر، أو الزراعة حوله.
