أودعت وزيرة البيئة مسعودة بحام محمد لغظف، أمسِ الاثنين، بمدينة نيس الفرنسية، صك قبول موريتانيا الرسمي لاتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ).
وجرت مراسم الإيداع خلال حفل رسمي نظمَه مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمميين وممثلي الدول الأطراف.
وتُعد اتفاقية BBNJ، التي اعتُمدت عام 2023 تحت مظلة الأمم المتحدة، إطاراً قانونياً دولياً غير مسبوق لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، أي المناطق الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والتي تمثل قرابة ثلثي مساحة المحيطات.
وقد وقّعت موريتانيا على الاتفاقية في سبتمبر 2023، وصادقت عليها في مايو 2025، لتكون من بين أوائل الدول الإفريقية التي تنضم رسمياً إلى هذا الصك الدولي الهام.
وتنص الاتفاقية على:
• إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار؛
• إجراء تقييمات دقيقة لتأثير الأنشطة البحرية على البيئة؛
• ضمان التوزيع العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن الموارد الجينية البحرية؛
• تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من الاستفادة من التكنولوجيا البحرية.
ووفق إيجاز لوزارة البيئة يؤكد هذا الإجراء انخراط موريتانيا الفاعل في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى صون البيئة البحرية، وضمان الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية المشتركة، وترسيخ مبادئ العدالة البيئية والتضامن بين الدول.
