صادقت الجمعية الوطنية، أمس السبت على مشروعي قانون، يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأكد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، خلال جلسة علنية السبت، إن ثمة إرادة قوية للسلطات العليا في موريتانيا لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 014- 2016 خلال المرحلة الماضية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح يهدف لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما من العمل بالقانون رقم 054-2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، وللاستجابة لملاحظات استعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
