أقرت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، اليوم خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال هذه السنة- من أبرزها:
- إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛
- إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛
- التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمسة المقبلة؛
- التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.
الترجمة للغات الوطنية:
وأكد البيان أنه اعتباراً للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة، سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك.
دراسة تشخيصية:
وأفاد البيان بأنه تقرر إعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام "ويب" لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية.
تحديثات ومراجعة:
وطبقا للبيان سيتم تطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.
تحيين لقوانين:
ونص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وكذلك مراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
