أعلن الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن مجلس الوزراء أقر اليوم مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراء تنظيمها وسير عملها.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة أوضح وزير الوظيفة العمومية محمد ولد اسويدات أوضح مشروع المرسوم، يهدف إلى تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز عملها بفعالية أكبر ولدعم قدرتها على استعاب ومواكبة عولمة التعليم والتكوين وما نتج عنهما من زيادة غير مسبوقة في أعداد المؤسسات التعليمية والتكوينية.
وطبقا لبيان مجلس الوزراء يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز مهامها بفعالية أكبر ولدعم قدرتها على استيعاب ومواكبة عولمة التعليم والتكوين وما نتج عنها من زيادة غير مسبوقة في أعداد المؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية والخصوصية ومن تشعب في التخصصات وتنوع في الأساليب التربوية، مع الاستخدام المتزايد للتقنيات الجديدة واعتماد التعليم عن بعد.
ومن التحسينات المقترحة: – تعزيز معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج من خلال إدماج معيار الاعتراف بالشهادة أو المؤهل على مستوى البلد المضيف للمؤسسة المانحة للشهادة. – إدراج ترتيبات متعلقة بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها.
